اقتصاد پنهانی: چرا مقامات مربوطه در جلوگیری آن عاجزند؟

طی شش سال است که در تاجیکستان قانون مالیات عمل می‌کند و اعتراف باید کرد که بعد از مورد عمل قرار گرفتن آن تعداد تاجرانی که فعالیت خودرا قطع نمودند افزود و این روند تا به امروز ادامه‌ دارد.

 رئیس کمیته مالیات وابسته به حکومت جمهوری تاجیکستان نصرت‌الله دولت‌زاده سال 2016 ابراز داشته بود که وزارت رشد اقتصاد و سودا با مرکز تحقیقاتی «شرق» معین کرده‌اند که 30 درصد اقتصادیات کشور پنهانی است.

 چندی قبل رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی فرخ همرعلی‌زاده اعتراف کرد که اقتصادیات پنهانی از 15 تا 20 درصدرا تشکیل می‌دهد. از آن که نشان‌دهنده کاهش یافته است، خوب، ولی، به هر صورت، تا 20درصدرا تشکیل دادن آن برای کشوری چون تاجیکستان خطرزا است.

 بنا به گفت ایشان، آمار ذکرشده نتایج تحقیق آژانس آمار وابسته به پریزدنت جمهوری تاجیکستان است و فعالیت غیرواقعی تاجران یکی از سبب‌های ظهور و تشکل اقتصاد غیررسمی می‌باشد.

 طی نشست مطبوعاتی که چندی قبل برگزار گردید، معاون اول رئیس کمیته مالیات وابسته به حکومت جمهوری تاجیکستان ایوبجان صالح‌زاده سبب‌های عدم تأمین اجرای نشان‌دهنده‌های قسمت درآمد بودجه دولتی‌را ناکافی بودن افزایش منابع اخذ مالیات، کاهش درآمد شرکت‌های مابیلی، از جانب یکچند کارخانه بطور کامل و بموقع پرداخت نشدن مبالغ ‌مالیاتی ارزیابی کرد.

 شاید او تا اندازه‌ای حق باشد، ولی سبب اساسی حالت ذکرشده‌را ضمن ملاقات با کارمندان مقامات مالیاتی، گمرک، سرمایه‌گذاری و بانکهای کشور پیشوای ملت «نامکمل بودن نظام آینده‌بینی و برنامه‌ریزی در این سمت» ارزیابی نمودند.

 طی این ملاقات، محترم امامعلی رحمان سفارش دادند که «مسئولین را ضرور است یکجا با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ولایات و شهر و نواحی فعالیت خودرا در سمت تکمیل روند تحلیل امکانات موجود مناطق و کارخانه‌های فعال، آینده‌بینی منابع واقعی ‌اخذ مالیات، جلوگیری افزایش مابقی بدهی مالیاتی، جاری نمودن تکنولوژی‌های رقمی و به این وسیله کم کردن تأثیر عامل انسانی، بیشتر و بهتر به راه ماندن کارهای توضیحاتی و تفهیم مالیات دهندگان به طور دائمی تقویت بخشند».

 چندی قبل وزیر صناعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان زراب‌الدین فیض‌الله‌زاده آماری‌را پیشنهاد کرد که بی‌واسطه به این مسئله ربط دارد. بنا به گفت او، طی شش ماه 181 کارخانه و کارگاه صناعتی از فعالیت مانده است.

 به کسی پوشیده نیست که یک عده تاجران از تفتیشات پیاپی، جریمه‌های هنگفت و درآمد کم شکایت دارند و طبق اطلاع کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی طی شش ماه سال روان 13 هزار تاجر ترک پیشه کرده‌اند. مسئولین کمیته مذکور بر این نظرند تاجرانی که کار خودرا قطع نموده‌اند، اکثر آنها در بخش تجارت کار می‌کردند و یک قسمت آنهایی بوده‌اند که سالهای آخر کارخانه‌هاشان ورشکسته شده است. عجب شرح «بی‌نظیری»…

  طی شش ماه سال جاری واردات کالا از خارج افزایش یافته است و بنا به گفته سردار خدمات گمرک وابسته به حکومت جمهوری تاجیکستان خورشید کریم‌زاده، این تمایل به تطبیق امتیازات مالیاتی و گمرکی وابستگی دارد.

 خلاصة نهایی این است که عاجز بودن بعضی از مقامات، قبل از همه، به مناسبت دوم‌درجه داشتن به ماهیت و ضرر پروبلم مذکور و هوسمند بودن یک عده کارمندان به رواج این نمود اقتصاد وابسته است. زیرا اقتصاد پنهانی بی مساعدت یک عده کارمندان مقامات وجود داشته نمی‌تواند. از جانب کارمندان آژانسی نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد بازداشت چند نفر کارمند مقامات شهادت این گفته است.

 دستور و سفارش‌های راهبر مملکت محترم امامعلی رحمان که طب ملاقاتهای ایشان با کارمندان مقامات دادگاهی، مالی، مالیاتی، گمرک، سرمایه‌گذاری و بانک‌های کشور ارائه گردید، مسئولین‌را موظف می‌نماید که در این سمت بی‌تأخیر چاره‌اندیشی نمایند.  در عکس حال، شهروندان مملکت به عاجز بودن مقامات در قبال اقتصاد پنهانی مطمئن خواهند شد.

 دلیر مرگناف، روزنامه‌نگار

Pressa.tj Бохабар аз гапи ҷаҳон бош!
Моро пайгири намоед Telegram, Facebook, Instagram, YouTube